مشاركة

"عقود قانونية" غير شرعية:

الخليوي: 321 مليون دولار في عام واحد

الميكانيك: 140 مليون دولار في 8 سنوات

يوماً بعد آخر تظهر الدولة عجزها عن القيام بمبادرات وإجراءات لحسن إدارة القطاعات الحكومية لاسيما منها تلك التي أنشأها وأدارها القطاع الخاص لفترة زمنية وآلت ملكيتها إلى الدولة، فكان التمديد والتأجيل هو السمة الغالبة في عمل الدولة. وهذا ما يظهر في قطاعي الميكانيك والخليوي.

الخليوي:

وقعت الدولة اللبنانية في العام 1994 عقداً مع كل من شركتي Liban Cell وFTML لإقامة شبكتي خليوي وفقاً لنظام BOT، وفي العام 2002 أي قبل انتهاء مدة العقد عمدت الحكومة إلى إنهائه ودفعت للشركتين تعويضات مالية بلغت لشركة Liban Cell 150 مليون دولار زائداً 43.6 مليار ليرة ضريبة للدولة، ومبلغ 96 مليون لشركة FTML زائداً 28 مليار ليرة ضريبة. وأصبح هذا القطاع المهم ملكاً للدولة اللبنانية التي لم تعمد إلى إدارته وتشغيله والحصول على كافة إيراداته كما يفرض القانون خاصة وأنها تملك الخبرات والكفاءات التقنية، لكنها تذرعت بعدم توفر الإمكانيات وعمدت إلى تلزيم إدارة وتشغيل القطاع إلى شركتين بموجب مناقصة كان يفترض أن تنتهي بعد سنوات لكن المدة انتهت وكان التمديد هو الحل المستمر منذ العام 2004 حتى اليوم.

رست المناقصة الأولى في العام 2004 على شركتي فال وMTC ولاحقاً في العام 2009 استبعدت أو أبعدت شركة فال وحلت مكانها Orascom واستمر التمديد للشركتين بانتظار إطلاق مناقصة عالمية جديدة لإدارة القطاع وتشغيلها مع استمرار استبعاد خيار إدارته من الدولة مباشرة فكل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات مع اختلاف الحكومات والعهود تبنوا الخيارات ذاتها وتغلبت مصلحة القطاع الخاص على مصلحة الدولة والقطاع العام.

كلفة عقود التشغيل والصيانة اختلفت من بين سنة وأخرى تبعاً لعدد المشتركين ولأشغال التطوير التي تنفذها الشركتان. وهي بلغت 124 مليون دولار في العام 2008 وارتفعت إلى نحو 326 مليون دولار في العام 2017 بينما ارتفعت الإيرادات من 1,016 مليون دولار إلى 1,500 مليون دولار أي أن نسبة كلفة التشغيل تمثل نحو 21% من المداخيل وهي نسبة مرتفعة ولكن هناك من يخالف هذه الأرقام ويعتبر أن الكلفة متدنية ولا تزيد عن 180 مليون دولار أي ما يمثل نحو 12% فقط من الإيرادات.

مراكز المعاينة الميكانيكية:

وافقت الحكومة اللبنانية في آب 2002 على إسناد تصميم، بناء، تجهيز وتشغيل محطات الفحص الفني للمركبات والآليات في لبنان على أساس BOT (أي تقوم الشركة بالإنشاء والتشغيل لفترة محددة وتستردها الدولة لاحقاً) إلى مجموعة شركات فال - توما للهندسة – الهندسة والأبحاث ومؤسسة سوبال الهندسية وإقامة 4 مراكز للمعاينة وقامت بتشغيلها منذ العام 2004 ولغاية 31-12-2012 حيث أصبحت هذه المنشآت ملكاً للدولة اللبنانية بعد انتهاء المدة المحددة للمشروع. خلال هذه الفترة تمكنت الشركات الملتزمة من تحقيق أرباح هائلة من الصعب تحديدها، وكان يفترض ابتداءً من العام 2013 أن تعمد الدولة إلى تشغيل القطاع مباشرة من خلال هيئة إدارة السير أو تلزيمه لشركة أخرى في أسوء الحالات، لكن ما حصل هو خلاف ذلك فكان التمديد للشركة هو الخيار. وذلك بانتظار إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة مفتوحة تلحظ إنشاء مراكز معاينة إضافية لاسيما في راشيا وبعقلين، والمناقصة التي حصلت ألغيت نظراً لارتفاع أسعارها.

والتمديد جاء استناداً لقرارات مجلس الوزراء التالية:

قرار مجلس الوزراء الرقم 42 تاريخ 17-1-2013 بالتمديد رضائياً للشركات المشغلة لمدة ستة أشهر، وتم التمديد لفترة إضافية لغاية 30-9-2013.

بتاريخ 20-10-2013 أعطيت الموافقة الاستثنائية على الاستمرار بالعقد القائم إلى حين إنجاز المناقصة الجديدة ولحد أقصى 31-12-2013.

بتاريخ 4-1-2014 أعطيت الموافقة الاستثنائية على الاستمرار بالعقد كحد أقصى لغاية 31-3-2014 وتم التمديد الإضافي لمدة 6 أشهر.

اليوم مضت 6 سنوات ولا يزال التمديد قائماً حتى إشعار آخر ما حرم الدولة من عائدات مالية كبيرة. فخلال فترة التمديد حددت حصة الدولة من العائدات على النحو التالي:

15 ألف ليرة عن كل معاينة للمركبات التي تزيد عن 3.5 طن في حين أن الشركة تتقاضى 88 ألف ليرة.

5 آلاف ليرة عن كل معاينة للدراجات النارية والمبلغ الذي تتقاضاه الشركة هو 10 آلاف ليرة.

من 7 آلاف إلى 15 ألف ليرة عن كل معاينة مدفوعة للمركبات الآلية دون 3.5 طن والمبلغ الذي تتقاضاه الشركة هو 33 ألف ليرة. وتحديد المبلغ يعود لعدد السيارات التي تخضع للمعاينة سنوياً فهو 7 آلاف ليرة إذا كان العدد من 1-600 ألف ليرة و15 ألف ليرة إذا كان أكثر من مليون سيارة سنوياً.

وقد أفادت الشركة المشغلة أن عدد المعاينات الذي أجري خلال الفترة من بدء العمل في العام 2004 إلى نهاية العقد في العام 2012.

- سيارة: 6,228,941

- شاحنة أو حافلة: 233,454

- دراجة نارية: 122,713

وبعملية حسابية بسيطة فإن الدخل الإجمالي غير الصافي الذي حصدته الشركة قد ناهز 140 مليون دولار. وتقدّر قيمة الإيرادات الصافية التي حققتها الشركة منذ بداية العام 2013 حتى نهاية العام 2017 بنحو 80 مليون دولار.

عقدا الخليوي مددا منذ العام 2005 وعقد المعاينة الميكانيكية يمدد منذ نهاية العام 2012. وهدر المال العام يستمر والكل يتحدث عن مناقصة للتشغيل والإدارة وكأن الدولة غير موجودة.

 



أترك تعليق