مشاركة

منذ بضعة أشهر، ارتفعت على جدران إحدى البنايات الجميلة في ساحة رياض الصلح عبارة «مجلس شورى الدولة» ما يشير إلى انتقال المجلس من مقره الحالي في قصر العدل. وبالفعل، بدأت ورشة لإعادة تقسيم وترتيب المبنى ليتوافق وحاجات المجلس، إذ يقال إنَّ المبنى صمِّم في الأصل ليكون فندق

مطالبة المجلس بمبنى جديد

تمَّ تشييد مبنى قصر العدل في مطلع الستينات حين كان ملاك القضاة العدليين مؤلفًا من 200 قاض في كل لبنان وأصبح العدد اليوم يناهز 650 قاضيًا منهم أكثر من 200 قاض في محافظة بيروت، كما أنَّه تم تعديل ملاك مجلس شورى الدولة في العام 2000 وارتفع عدد القضاة من 50 قاضيًا إلى 98 ومن 20 موظفًا إلى 50 ومساحة الطابق الخامس لا تتجاوز الـ 600 م2، أي بمعدل 5 أمتار مربعة لكل قاض أو موظف وهي مساحة قليلة. 

من هنا تمَّ إعداد دراسات لتشييد مبنى جديد للمجلس على أرض تملكها الدولة بكلفة لا تزيد عن 9.1 مليون دولار.

استئجار مبنى جديد

لم تبصر النور الخطط الموضوعة لتشييد مبنى جديد، وبالتالي تمَّ الاستغناء عن تشييد المبنى واستئجار مبنى جديد في ساحة رياض الصلح. لا نملك أرقامًا رسمية عن كلفة الإيجار، ولكن يتم التداول أنَّ الكلفة هي بحدود مليار ليرة سنويًا أي أنَّ كلفة الإيجار على مدى 13 عامًا كافية لتشييد مبنى يكون ملكًا للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الإيجار السنوي لمبنى مجلس شورى الدولة تساوي ما يقارب 25% من إجمالي الرواتب والتعويضات الممنوحة للقضاة والموظفين العاملين فيه.

 

 

 



أترك تعليق