مشاركة
- حجم الدائرة الانتخابية، وتطرح عدة صيغ، لبنان دائرة انتخابية واحدة، المحافظات الخمس التاريخية هي الدوائر الانتخابية، الأقضية الـ 26 هي دوائر، استحداث دوائر جديدة وجعل لبنان 14 دائرة انتخابية.

2- صيغة قانون الانتخاب بين الأكثري كما اعتمد منذ إنشاء لبنان أو النسبية، أو الدمج بين الأكثري والنسبي.

ومن البديهي أن الطرف الذي يعتبر نفسه فائزاً في حال اعتماد النسبية يفضل هذا الخيار بينما يرفضه ويعارضه من يعتبر انه خاسر.

لذا يعتبر الدمج بين النظامين وفقاً لمقولة "الغموض البناء" ويقبل به كل طرف إذ يعتبر نفسه فائزاً.

فما هي الصيّغ النسبية المطروحة؟ وما هي قوانين الانتخابات التي اعتمدت منذ الاستقلال حتى اليوم؟ 

قوانين الانتخابات السابقة
منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى الانتخابات الاخيرة التي جرت في العام 2009 شهد لبنان 14 عملية انتخابية، جميعها جرت وفق النظام الاكثري لكنها اختلفت من حيث عدد النواب وحجم الدوائر الانتخابية، وقد عدل قانون الانتخاب خلال هذه الفترة 8 مرات تناولت هذه التعديلات عدد النواب وحجم الدوائر.

    انتخابات العام 1943: بلغ عدد النواب 55 نائباً، واعتمدت المحافظات الخمس التاريخية (بيروت - جبل لبنان - لبنان الجنوبي - الشمال - البقاع) دوائر انتخابية.

    انتخابات العام 1947: القانون السابق.

    انتخابات العام 1951: بلغ عدد النواب 77 نائباً واعتمدت المحافظات دوائر انتخابية بعد تقسيم كل من محافظتي جبل لبنان والشمال إلى 3 دوائر اي اصبح مجموع الدوائر 9 دوائر.

    انتخابات العام 1953: اصبح عدد النواب 44 نائباً، وتم تقسيم لبنان إلى 33 دائرة انتخابية، 22 تضم كل منها مقعداً واحداً و 11 دائرة تضم كل منها مقعدين.

    انتخابات العام 1957: اصبح عدد النواب 66 نائباً موزعين على 27 دائرة انتخابية.

    انتخابات العام 1960: اصبح عدد النواب 99 نائباً وتم تقسيم لبنان إلى 26 دائرة وهي الاقضية وقد عرف هذا القانون بقانون الستين.

    انتخابات الاعوام 1964 - 1968 و 1972 اعتمد القانون الذي اعتمد في انتخابات العام 1960.

    انتخابات العام 1992: وهي الانتخابات الاولى التي تجري بعد انتهاء الحرب، اصبح عدد النواب 128 نائباً موزعين على 12 دائرة هي:
    دائرة واحدة في كل من محافظات بيروت - الشمال - الجنوب والنبطية، 3 دوائر في محافظة البقاع و 6 دوائر وهي الاقضية في محافظة جبل لبنان.

    انتخابات العام 1996: استقر عدد النواب على 128 نائباً موزعين على 10 دوائر وهي دائرة في كل من محافظات بيروت - الشمال - الجنوب والنبطية - البقاع والقضاء دائرة انتخابية في محافظة جبل لبنان.

    انتخابات العام 2000: وايضاً استقر عدد النواب على 128 نائباً موزعين على 13 دائرة وهي:
    3 دوائر في بيروت
    دائرة واحدة  في محافظتي الجنوب والنبطية
    3 دوائر في محافظة البقاع
    4 دوائر في محافظة جبل لبنان
    دائرتان في محافظة الشمال

    انتخابات العام 2005: اعتمد القانون السابق الذي اعتمد في انتخابات العام 2000.

    انتخابات العام 2009: اعتمد القانون الذي اقر في العام 1960 بعد ادخال تعديل في توزع مناطق بيروت على 3 دوائر.

القوانين المطروحة وفقاً للنسبية
اثناء البحث في مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية برز اتجاه لاعتماد النسبية كنظام للاقتراع عوضاً عن النظام الاكثري وبرزت 3 مشاريع أساسية في هذا المسار:


1- مشروع قانون الحكومة وفقاً للنسبية والكوتا النسائية و14 دائرة: أقرته الحكومة، يؤمّن فوز قوى 8 آذار.

بعد مرور نحو 11 شهراً على إعداده من قبل وزارة الداخلية والبلديات وعقد عدة جلسات لمجلس الوزراء لمناقشة بنوده، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء في 7 آب 2012 على مشروع قانون الانتخابات النيابية، في ظل معارضة وزراء تكتل اللقاء الديمقراطي الثلاثة. 

ماذا في مشروع القانون؟ 
يعتمد مشروع قانون الانتخابات النيابية على مسائل كثيرة لم يسبق أن اعتمدت في أي من قوانين الانتخابات النيابية التي جرت على أساسها الانتخابات منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى اليوم. ومن ابرز هذه الأمور: 

    اعتماد النسبية كنظام للاقتراع بدل النظام الأكثري فتنال كل لائحة (أو مرشح) عدداً من المقاعد نسبياً وعدد الأصوات التي حصل عليها. 

    اعتمد مشروع القانون صوتين تفضيليين في الاقتراع ما يسمح بإبراز النواب الأكثر شعبية ضمن اللوائح. 

    اعتمد مشروع القانون الاقتراع  بواسطة أوراق معدة سلفاً، ما يحد كثيراً الرشاوي والضغوط الانتخابية من خلال الحد من العلامات الفارقة في اللوائح.

    في مشروع القانون أضيفت دائرة جديدة هي دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج وخصص لها 6 مقاعد توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون تحديد أي مذهب في كل من الطائفتين ما قد يسبب تبدلاً في التركيبة الطائفية لمجلس النواب. لكن المفارقة انه في حال شغور احد المقاعد النيابية المخصصة للاغتراب لأي سبب كان (الاقالة- الوفاة- الاستقالة)  لا تجري الانتخابات بل يعين رئيس الجمهورية خلفاً له  ما يسبب خللاً وتدخلاً من السلطة  التنفيذية في  تركيبة السلطة التشريعية.

    اعتماد كوتا "جندرية" بحيث يجب أن تضم كل لائحة مرشحاً على الأقل من الجنس الآخر (والمقصود هنا  أن تضم كل لائحة  امرأة واحدة كحد أدنى) ولكن من دون اية ضمانة في الفوز فهي  كوتا في الترشيح وليس  في الفوز، ومن الممكن أن لا تفوز أية امرأة.

    تكرس التقسيمات الانتخابية التي نص عليها مشروع قانون الطائفية من خلال تكريس هيمنة طوائف معينة من دوائر معينة عوض إيجاد دوائر متوازنة طائفياً. اذ هناك 4 دوائر (بيروت الثانية- البقاع الغربي وراشيا- طرابلس- عكار والمنية- الضنية) ذات أكثرية سنية وتضم 34 نائباً وهناك  3 دوائر (دائرتي الجنوب وبعلبك الهرمل) ذات أكثرية شيعية وتضم 33 نائباً. وتوجد 3 دوائر (بشري- البترون- الكورة- زغرتا- وجبيل وكسروان والمتن وبعبدا) ذات أكثرية مارونية وتضم 32 نائباً. وايضاً هناك دائرتين ذات أكثرية مسيحية (بيروت الأولى وزحلة) وتضم 16 نائباً ودائرة  واحدة (عاليه- الشوف) ذات أكثرية درزية وتضم 13 نائباً.   

    هذا التقسيم الانتخابي اوجد خللاً فهناك دوائر تضم 7 نواب وأخرى تضم 14 نائباً ولم تكن هناك مساواة في عدد النواب بين الدوائر.

    غالباً ما كانت شكوى المسيحيين انه في ظل القوانين السابقة فان 30 نائباً مسيحياً فقط يفوزون بأصوات المسيحيين واستناداً إلى هذا المشروع فانه يفترض ان يفوز 48 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين أي بإضافة 18 نائباً.  

توقع نتيجة الانتخابات
استناداً إلى التقسيمات ونظام الاقتراع النسبي، وفي حال "ارتكبنا" خطأ إسقاط نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009 وفقاً للنظام الاكثري وفي تقسيمات انتخابية مختلفة، فقد تكون النتيجة  لصالح قوى 8 آذار  إذ ستتمكن من الفوز بأكثرية 68 نائباً مقابل  60 لقوى  14 آذار بخلاف النتيجة  التي حصلت في العام 2009 عندما فازت  قوى 14 آذار بأكثرية 71 نائباً مقابل  57 نائباً  لقوى 8 آذار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2. 

من هنا يمكننا أن نفهم  المواقف المعارضة أو المؤيدة  للمشروع  والتي تنطلق من حسابات الربح والخسارة وليس من منطلق  صحة وصدقية وعدالة التمثيل. والمشروع  مر في مجلس الوزراء لكن في مجلس النواب هناك توازنات أخرى حيث الأكثرية تعارض مشروع  القانون. وقد كان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الأكثر تعبيراً عندما قال "ستجري مياه كثيرة قبل إقرار القانون في مجلس النواب"، كما أن رد الحريري السريع والحاسم "بان المشروع  لن يمر " يظهر حجم المعارضة النيابية- السياسية لهذا المشروع الذي قد لا يبصر النور.
 
 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 













 
شاهد الجدول كاملا
 
 















أترك تعليق