مشاركة

السيارات الحكومية
12 ألف سيارة


برزت ظاهرة تكاثر السيارات الحكومية التي تشتريها الحكومة (أو تصلها كهبات) لمصلحة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وتدفع ثمنها من المال العام وكذلك نفقات الصيانة والتأمين والمحروقات وغيرها، وكل ذلك خلافاً للأنظمة والقوانين.

القانون
يحدد المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18-1-1955 المراجع والمؤسسات التي تضع الحكومة بتصرفها سيارات وهي: 
  • 3 سيارات لرئاسة الجمهورية إحداها للتشريفات.
  • سيارتان لرئاسة مجلس الوزراء إحداها للتشريفات.
  • سيارتان للتشريفات في وزارة الخارجية والمغتربين.
  • سيارة واحدة لكل من: مفتشية قوى الامن الداخلي- مديرية الأمن العام - قيادة الدرك- قيادة الشرطة. 

واستثنى المرسوم سيارات الجيش، وأجاز وضع سيارات سياحية بتصرف قوى الأمن الداخلي بقرار من مجلس الوزراء. 

 
ولأن هذا القانون قد تجاوزه الزمن، ونظراً لتكاثر حالات شراء السيارات قرر مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 17 تاريخ 28-7-1999 الطلب إلى جميع الإدارات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية وإلى المؤسسات العامة والبلديات عدم شراء سيارات سياحية من الأموال العمومية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
 
وبانتظار إقرار نظام جديد لتملك وإدارة السيارات في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة حدد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شروطاً لشراء هذه السيارات. 
  • أن لا يزيد عدد أسطوانات السيارة عن 4 أسطوانات وذلك للحدّ من نفقات البنزين.  
  • أن لا يزيد سعرها عن 20 الف دولار 
  • أن لا تتجاوز سعة المحرك عن 2.0 c.c
  • أن تقتصر المحتويات على الوظائف الأساسية للسيارة مضافاً إليها التكييف. 
  • أن يكون الفيتاس أوتوماتيكياً. 
  • أن لا تتوفر فيها الرفاهية والزوائد: فرش جلد- فتحة في السقف... 
 
الشراء والهبات
إذا كان شراء السيارات الحكومية يخضع لضوابط وآليات معينة فإن قبول الهبات (ومن ضمنها سيارات) لا يخضع لهذه الضوابط والشروط التي يتم تجاوزها ما يؤدي إلى ارتفاع في كلفة الصيانة والتشغيل.
إذ تتلقى القوى الأمنية العسكرية وبعض الإدارات هبات من بينها سيارات توضع بتصرف المسؤولين وتتحمل كلفتها الحكومة اللبنانية. 
 
الواقع الحالي
لا تتوفر أرقام دقيقة أو تقريبية حول عدد السيارات الحكومية، والجهات التي تستخدمها ويتم تداول رقم 12 ألف سيارة (بما فيها السيارات المدنية التي تستخدمها القوى العسكرية) وهو رقم كبير. 
 
ومن الأرقام القليلة التي حصلنا عليها التالي: 
  • مجلس الجنوب (4 سيارات): 3 سيارات ميتسوبيشي طراز 2000 و2002 وجيب شيروكي طراز 2003 وهناك طلب لشراء سيارة جديدة. 
  • المديرية العامة للبريد (3 سيارات).
  • المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (6 سيارات): نوع نيسان X-Trail طراز 2015 و2014، منها واحدة للمدير العام وأخرى للوزير وهناك طلب لشراء 4 سيارات أخرى.
  • المديرية العامة للأمن العام (9 سيارات): 5 سيارات نوع نيسان ساني طراز 2017، مقدمة هبة من السيد جبران حنا، وسيارة رينو داستار طراز 2017 مقدمة من اتحاد  بلديات سهل البقاع و 3 سيارات رينو ماستر طراز 2017. 
  • المديرية العامة للنفط (سيارتان): بقيمة 6,3 مليون ليرة، والمديرية تملك 6 سيارات أخرى 3 منها معطّلة ومتوقفة عن السير.
  • وزارة الدفاع الوطني (10 سيارات سياحية): من طراز فورد فوكس صنع 2015 بقيمة تقدّر بـ202 مليون ليرة (وهذا السعر يشمل رسم الجمرك و10% ضريبة على القيمة الفعلية)، مقدمة من شركة فوليك أوتوموتيف.
  • المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (3 سيارات): نوع نيسان موديل 2013 و2014 بقيمة 78.5 مليون ليرة، مقدمة هبة من شركة رسامني يونس للسيارات.
  • المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (سيارتان): نوع شيفروليه موديل 2013، هبة من شركة مونزا كار.
  • المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (12 سيارة): نوع نيسان وبيجو وتويوتا موديل 2014 و2013 بقيمة 235 مليون ليرة، مقدمة هبة من شركة ميلانيوم غروب سرفيسز.
  • المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (سيارة واحدة): نوع GMC Envoy موديل 2003 بقيمة 11.2 مليون ليرة، مقدمة هبة من السّيد محمد حسن سعد.
  • المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (سيارة واحدة): نوع GMC Envoy موديل 2003 بقيمة 12.5 مليون ليرة، مقدمة هبة من السّيد كمال غبريس.
  • المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (سيارة واحدة): نوع GML موديل 2013 بقيمة 52.3 مليون ليرة، مقدمة هبة من السيد كمال حمدان.
  • وزارة الإعلام شراء (4 سيارات رباعية الدفع): لنقل ضيوف ووفود الوزارة عن المطار أو من أمكنة تواجدهم في لبنان إلى مبنى الوزارة، كذلك لتفقّد أجهزة الوزارة ومكاتبها المنتشرة في كافة أنحاء لبنان.
  • الجيش اللبناني (4 سيارات): نوع نيسان و GMC صنع 2017 بقيمة 190 مليون ليرة، مقدمة هبة من السيد جبران حنا.
  • الجيش اللبناني - مديرية المخابرات (سيارتان): نوع نيسان ورونو صنع 1998 و2006 بقيمة 13.5 مليون ليرة، مقدمة هبة من السيد طوني مخول.

 



أترك تعليق