مشاركة

إنشاء المجلس/الهيئة

نصت المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 54/65 تاريخ 2-10-1965 على أن “ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس تأديبي عام للموظفين يتفرع للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال الموظف عليه بسببها. وفي العام 1983 إبان عهد الرئيس أمين الجميل صدر المرسوم الاشتراعي رقم 152/83 الذي أنشأ الهيئة العليا للتأديب لتحل مكان المجلس التأديبي العام. لكن هذا المرسوم ألغي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23-3-1985 الذي أعاد العمل بالمجلس التأديبي العام مع إبدال تسميته إلى الهيئة العليا للتأديب.

سلطة الهيئة

تشمل سلطة الهيئة جميع العاملين في الإدارات العامة وفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وفي البلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وإجراء ومتعاملين، ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة.

ويستثنى من سلطة الهيئة رجال الجيش والقوى الأمنية والقضاة، وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وأعضاء هيئتي التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية الذين يخضعون بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بكل منهم.

المحاكمة أمام الهيئة

تتم إحالة الموظف على الهيئة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة التي يخضع لها الأشخاص المشمولون بصلاحياتها (من قبل التفتيش المركزي أو غيره من الأجهزة الرقابية أو من السلطة التي لها حق التعيين) ويتولى مفوض الحكومة لدى الهيئة دراسة الملف وإعداد مطالعته وإرسالها إلى الهيئة في غضون شهر من تاريخ تسلمه الإحالة.

وتجتمع الهيئة خلال أسبوع من تاريخ استلامها مطالعة مفوض الحكومة وكلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها سرية، ويحق للهيئة أن تنزل بالموظف المحال أمامها كافة العقوبات المنصوص عنه، كما يحق لها العفو وتبرئة الموظف من التهم المنسوبة إليه. ولا تقبل قراراتها أي طريق من طرق المراجعة، ولا يجوز العفو عن قراراتها. وهذا ما يكسب هذه القرارات قوة وأهمية.

ملاك الهيئة

تتألف الهيئة من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لإكمال عضوية الهيئة في حال مرض أو تغيب أو تنحي احد أعضائها. وقد استقر العرف أن يكون رئيس الهيئة من طائفة الروم الأرثوذكس وأحد العضوين من الطائفة الشيعية والآخر من الطائفة السنية.

ويتألف ملاك الهيئة من 27 وظيفة وهي:

  • رئيس الهيئة (قاضي عدلي أو إداري أو موظف من الفئة الأولى) 1

  • عضو (فئة أولى) 2

  • أمين سر (فئة ثانية)1

  • رئيس دائرة (فئة ثالثة) 2

  • رئيس معلوماتية (فئة ثالثة) 1

  • محلل معلوماتية (فئة ثالثة)1

  • محرر أو كاتب (فئة رابعة) 6

  • مستكتب (فئة رابعة) 4

  • مباشر (فئة رابعة) 2

  • محاسب (فئة رابعة) 1

  • حاجب (فئة خامسة) 2

  • سائق (فئة خامسة) 1

  • الأجراء 3

ولدى الهيئة مفوضية الحكومة التي أسندت إلى مفتش عام في ملاك التفتيش المركزي (وقد استقر العرف أن يكون من الطائفة المارونية) وحدد ملاك المفوضية بـ 7 وظائف.

موازنة الهيئة

تخصص للهيئة موازنة سنوية تدرج ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتصل أرقام الموازنة تبعاً لمشروع قانون موازنة العام 2012 إلى نحو 263.1 مليون ليرة وهي موازنة زهيدة موزعة تبعاً للبنود التالية:

  • المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها: 196.3 مليون ليرة

  • إيجارات المكاتب: 21 مليون ليرة

  • قرطاسية ولوازم إدارية واتصالات وكهرباء: 26.4 مليون ليرة

  • نقل وانتقال: 8 ملايين ليرة

  • إعلانات وأعياد وتمثيل 2.9 مليون ليرة

سلطاتها واسعة وتشمل جميع الموظفين المدنيين لكن القضايا المحالة عليها في تناقص مستمر، وكذلك عدد المحالين أمامها، وهذا ليس دليلا أن الإرادة اللبنانية بألف خير بل هي موضوع شكوى الجميع من مسؤولين ومواطنين. وتصبح سلطة الهيئة سلطة وهمية ما يفترض تفعيل الهيئات الرقابية لمزيد من إحالة الملفات والموظفين أمام الهيئة كي تكون على قدر المهام المناطة بها وليس مجرد هيئة تكون شاهد زور إضافياً على حال التسيب والفساد الإداري. 



أترك تعليق